/از اصلاح شیوه جهات اِعمال ماده 477 تا تفکیک صلاحیت های ضابطان امنیتی و دستگاه قضا/ ایجاد انگیزه و علاقه به شغل قضا و کار در نهادهای اداری و قضایی از طریق ترمیم حقوق و فراهم کردن امکانات حداقلی برای قضات در درجه نخست و کارکنان اداری در درجه بعد می باشد. اصلاح حقوق و درآمد و تأمین درخور مسکن قضات با تصویب بسته جامع حمایتی قانونی در مجلس باید اولویت نخست رییس قوه باشد